باختصار
هو حشد للناس للاتصال الهاتفي أو لإرسال رسائل نصية إلى هدف حكومي أو إحدى الشركات، للضغط عليها لكي تتخذ إجراءات معينة. ويمكن لبنك التليفونات أن يكون تكتيكاً قابلاً للانتشار للضغط على صناع القرار.
يُستخدم بنك التليفونات للفت انتباه صانع القرار إلى مصالح ومطالب دائرة انتخابية معينة. وذلك يتطلب دعوة مؤيديك إلى الاتصال الهاتفي أو إرسال رسائل نصية إلى هدفك، كوسيلة للضغط عليه كي يتّخذ إجراء يتناسب وأهداف حملتك.
ويعد بنك التليفونات تكتيكاً مرناً يمكن القيام به من أي مكان تقريباً ومن قبل أي شخص، كما يمكن القيام به بصورة جماعية من مكان واحد لرفع المعنويات. وبالإمكان إعلان نتائج الاتصالات في أثناء التكتيك للمحافظة على زخم الحملة ولجذب الجماهير. كما يمكن أن تُعلن في نهاية التكتيك .
ولأن بنك التليفونات ليس مألوفاً في الدول غير الديمقراطية، فذلك ما يجعله أبلغ تأثيراً .
وقد استخدم نشطاء حركة الأردن تقاطع Jordan BDS هذا التكتيك للضغط على البرلمانيين ليأخذوا موقفاً من الصفقة المزعم توقيعها لاستيراد الغاز الطبيعي المسروق من من قبل الكيان الصهيوني. (حملة غاز العدو احتلال :قصة انظر) ونظمت حركة الأردن تقاطع سلسلة تكتيكات لحشد البرلمانين لمنع الحكومة من توقيع اتفاقية الغاز - هذه الاتفاقية التي يعتقد النشطاء بأنها ستجعل من كل أردني وأردنية مساهمَيْن في ميزانية الحرب والاحتلال الإسرائيلية.
ونظم نشطاء الأردن تقاطع دعوة إلى متابعيهم وأعضائهم إلى الاتصال بالبرلمانين والطلب إليهم أن يحددوا موقفهم من شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. ثم نشروا أسماء البرلمانيين وأرقامهم ونص الحوار المقترح مع بيان حقائق من عشر نقاط. واجتمعوا معاً في مكان واحد، وبدأوا في إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية على مدى خمسة أيام. وعُرضت نتائج بنك التليفونات على الإنترنت في اليوم الأول مع التحديث. ثم بدأوا في عرض أسماء البرلمانين المعارضين للاتفاقية في نهاية كل ليلة من الأيام المتبقية. واختُتم التكتيك حين حصل النشطاء على الأغلبية المعارضة للاتفاقية. وعقدت جلسة برلمانية عامة على مدى يومين بحضور رئيس الوزراء ووزير الطاقة. وفي النهاية اعتُمِد موقف الأغلبية ضد محاولات الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني.
ويعد بنك التليفونات ممارسة معتادة في عدد من الدول الديموقراطية. وفي الحقيقة إنه يُستعمل في بعض مكاتب البرلمانيين، إذ يوضح عدد المكالمات المؤيدة والمعارضة كيف عليهم اتخاذ القرار بشأن مسألة معينة. ومع ذلك يعد بنك التليفونات مسألة جديدة في دول أخرى، ليس فقط بالنسبة للمواطنين، بل لصناع القرار الذين يتلقون هذه المكالمات. وهذا ما يجعل تكتيك بنك التليفونات أبلغ تأثيراً في الدول غير الديموقراطية (لنعرف مجتمعنا :مبدأ انظر).
وقد استُخدم بنك التليفونات في حملة للمدرسين الأردنيين للمطالبة بأجور عادلة، وأثبت نفسه كتكتيك قوي لتثقيف المعلمين حول حقوقهم وكيفية التعامل مع تلاعب مديريهم. ويعد بنك التليفونات تكتيكاً آمناً في هذا السياق (توفير فضاءات آمنة)، في حين أن التكتيكات التوعوية الأخرى التي تتطلب حضور المدرسين بأنفسهم كان سيُكتَب لها الفشل بسبب خوف المعلمين من الفصل.
المبادئ الأساسية
إن نشر أسماء البرلمانيين المؤيدين والمعارضين في نهاية كل يوم يضع مزيداً من الضغط على من لم يعلن موقفه بعد، كما يبين سير التكتيك.
إن الطلب من الناس أن يتصلوا هاتفياً أو أن يرسلوا رسائل نصية إلى الهدف، ينبغي أن يتزامن مع تزويدهم بنص الرسالة ليجعل الانضمام إلى الحملة يسيراً. كما أن هذا التكتيك يجنب الناس مواجهة العوائق الأمنية في البلاد التي تحظر أو تقيد السلطات فيها التحركات الشعبية.
إن درجة حرية التنظيم، وممارسة الحكم الديمقراطي، ودور جهاز الأمن (المفترض) في المجتمع، وثقافة المواطنة الإيجابية، كلها أسباب تجعل هذا التكتيك أو غيره غير مألوف ومؤثراً وذكياً من عدمه.
أمثلة من الواقع
DemocracyNow report